• شنبه ۱ آذر ماه، ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 938-5990-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : ----

فیلترینگ باید تنها شامل محتوای مجرمانه شود

یک استاد حقوق تدوین آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تحول عظیمی در کشور دانست و گفت: آزادی بیان و آزادی اطلاعات دو روی یک سکه هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، امیر مقامی در همایش «بایسته‌های فیلترینگ اینترنت در نظام بین المللی حقوق بشر» که در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد، با بیان اینکه دو مفهوم آزادی بیان و آزادی اطلاعات از نظر کیفی در توسعه، رشد و پیشرفت جوامع تاثیر گذار است، اظهار کرد : بررسی معیارهای ماهوی فیلترینگ با نظام بین المللی حقوق بشر لازم و ضروری است به همین دلیل نیز افراد باید در کسب و نشر اطلاعات از آزادی کافی و لازم برخوردار باشند.

وی با مورد توجه قرار دادن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: مجلس شورای اسلامی در سال 1387 قانونی را مبنی بر آزادی دسترسی به اطلاعات صادر کرد و این قانون سپس در سال 1388 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از اختلافات ایجاد شده میان شورای نگهبان و مجلس به تایید رسید و مقرر شد ظرف سه ماه آیین نامه‌های اجرایی آن تدوین شده و به مرحله عملیاتی درآید وعده‌ای که تا اوایل نیمه دوم سال جاری هرگز تحقق نیافته است.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تدوین آیین نامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تحول عظیمی در کشور دانست و گفت: آزادی بیان و آزادی اطلاعات دو روی یک سکه هستند به طوری که از یک سو همه افراد جامعه باید حق بیان مطالب و ابراز دیدگاه‌های خود را داشته باشند و از طرف دیگر جامعه موظف است امکان دسترسی آزادانه اطلاعات اشخاص را برای یکدیگر فراهم کند.

مقامی با اشاره به اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر برای تحقق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه داد: اصل مسلم در این دو نوع از آزادی مانند اصل «اباحه» در فلسفه است به این معنا که هر زمان در مقام تردید یا شک موضوعی مشمول محدودیت یا ممنوعیت قرار بگیرد باید اصل را بر آزادی قرار داد و نه محدودیت این در حالی است که وضع محدودیت‌ها برای آزادی نیز باید به موجب قانون و نه به صورت خودسرانه انجام شود.

وی با تاکید بر لزوم تفسیر مضیق یا محدود افزود: اگر چه در حوزه آزادی بیان هیچ مقامی حق محدودیت آزادی بیان یا وضع ممنوعیت برای دسترسی آزاد به اطلاعات را ندارد اما قانون نیز تابع محدودیت‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود به طوری که اعمال محدودیت‌های احتمالی برای آزادی نیز باید جزء ضروریات یک جامعه مردم سالار باشد و به این ترتیب قانون گذار نمی‌تواند هر چیزی را به عنوان محدودیت برای آزادی بیان و آزادی اطلاعات قرار دهد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در خصوص مصادیق محدودیت‌های آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام بین المللی حقوق بشر تصریح کرد: هتک حرمت و حیثیت اشخاص، رعایت اصل محافظت اموال، حفظ شخصیت کودکان، خانواده و اخلاق عمومی، صیانت از محدوده امنیت ملی و منع ترغیب جرائم بین المللی و خشونت از جمله موارد محدودیتی است که در نظام بین المللی حقوق بشر به صراحت مورد بحث و منع قرار گرفته‌اند.

مقامی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده 17 میثاق بین المللی حقوقی سیاسی، بیان اطلاعات نباید به حریم حیثیت و شخصیت افراد لطمه‌ای وارد کند و این مسئله نخستین محدودیت برای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود.

وی نشر مطالبی که در آن افراد به جرائم بین المللی و یا نفرت پراکنی ترغیب می‌شوند را دومین محدودیت آزادی بیان و اطلاعات خواند و اظهار کرد: بر اساس ماده 20 میثاق بین المللی حقوقی سیاسی هر گونه تبلیغ محرک زا برای جنگ که منجر به ایجاد یک پروپاگاندای جنگی شود به موجب قانون ممنوع است؛ همچنین در بند دو این ماده هر گونه تنفر ملی، نژادی و مذهبی نیز که منجر به تحریک، تبعیض، مخاصمه یا اعمال زور علیه دیگران شود نیز به موجب قانون ممنوع شناخته می‌شود.

این استاد حقوق با اشاره به ماده 13 کنوانسیون حقوق کودکان گفت: بر اساس برداشت حاصله از این ماده اگر چه کودکان نیز حق آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند اما سلامت اخلاقی کودکان در اولویت قرار دارد و بر همین اساس نیز بیان آزادانه اطلاعات نباید به تخریب شخصیت کودکان منجر شود، اهمیت این مسئله به ویژه برای حقوقدانان مسلمان تا به آنجا است که آن‌ها با استناد به ماده 23 سلامت و اخلاق عمومی نشر هر گونه محتوای اخلاقی بر خلاف شئونات خانواده را نیز جایز نمی‌دانند.

مقامی آزادی بیان را عامل تاثیر گذاری بر امنیت ملت‌ها دانست و ادامه داد: امنیت ملی از جمله ادله معتبری محسوب می‌شود که میزان آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و اگر چه فضای مجازی از منظر حق مالکیت زمینه انجام جرائم دیگری مانند کلاه برداری و جعل را فراهم می‌کند اما باید گفت که این جرائم ارتباط مستقیمی با مقوله آزادی بیان و آزادی اطلاعات ندارند.

وی افزود: با کشف اینترنت زمینه برخورد با جرائم برخواسته از عدم رعایت محدودیت‌ها شکل تازه تری به خود گرفت چرا که اینترنت علاوه بر اینکه امکان جدیدی برای آزادی بیان را فراهم کرد اما ابزار مقابله با خود را نیز در اختیار دولت‌ها و حکومت‌ها قرار داد به طوری که دولت‌ها از آن پس به جای برخورد فیزیکی با افراد یا استفاده از ممیزی یا استخدام سانسورچی به راحتی می‌توانستند میان مخاطبان فضای مجازی و اصل سازان، فرستندگان و یا نویسندگان مضامین مجرمانه دیواری به نام فیلترینگ ایجاد کنند و از این طریق در برابر آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات سد ایجاد کنند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به تفاوت رویکرد دولت‌ها در مواجهه با پدیده فیلترینگ اشاره و خاطر نشان کرد: برخی دولت‌ها تصمیم گرفتند که با تکیه بر اصل آزادی مردم در صورت بروز تخلف در فضای مجازی با آن‌ها برخورد کنند و برخی دیگر با توجیه این مسئله که چرا زمینه و اجازه نشر محتوای مجرمانه در اختیار آحاد جامعه قرار گیرد از همان ابتدا از ابزار فیلترینگ بهره گرفتند.

مقامی با تقسیم نظام‌های حقوق بشر جهانی به دو دسته تعقیبی و پیشگیری در خصوص نحوه بهره مندی آن‌ها از دو اصل آزادی بیان و آزادی اطلاعات تصریح کرد: در عصر حاضر اعمال نظام حقوقی پیشگیری در فضای مجازی غیر ممکن است چرا که دوران نظارت‌های انحصاری دولت‌ها و نهادهای ویژه، بر فضای مجازی به پایان رسیده است و دولت‌ها برای رسیدن به مطلوب خود یعنی مقابله با مجرمان اینترنتی ناچار به قرار گیری در چهارچوب نظام تعقیبی هستند.

وی با بیان اینکه فیلتر یا حذف یک محتوای مجرمانه به معنای از بین رفتن تاثیر آن در جامعه نیست، اظهار کرد: در چنین شرایطی لازم است علاوه بر فیلترینگ و دیوار کشی مجازی میان انتشار دهنده مطلب و کاربران اینترنتی فرد خاطی در صورت نیاز به مراجع قضایی نیز معرفی شود.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با طرح این سوال که مرجع رسیدگی به جرائم اینترنتی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد به تشریح روند انتخاب این نهاد در دولت‌های مختلف پرداخت و گفت: اگر دولت یک مرجع اداری و قضایی را برای رسیدگی به این جرائم مسئول کند زمینه احقاق عادلانه حقوق افراد خاطی را نیز فراهم کرده است چرا که افراد می‌توانند با حضور در مراجع قضایی یا دادگستری به دفاع از عملکرد خود بپردازند و درباره اقدام خود توضیح دهند اما دولت اصولآ به این دلیل که سرعت رسیدگی به جرائم در نهادهای قضایی پایین است با تاسیس یک نهاد درون قوه‌ای این وظیفه را به آن نهاد تفویض می‌کنند.

مقامی با اشاره به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: این نهاد مسئول تعیین مصادیق مجرمانه بوده و اجازه صدور رای فیلتر محتوا را به تمام ارائه دهندگان سرویس‌های اینترنتی داده این در حالی است که مراجع اداری تصمیم ساز در این زمینه عمدتآ در غیاب افراد متهم رای خود را صادر می‌کنند و بنابراین لازم است فرد منتشر کننده محتوای مجرمانه برای تجدید نظر و تغییر حکم خود به مرجع قضایی نیز دسترسی داشته باشد.

وی افزود: در عصر ارتباطات امکان حذف محتوا در فضای مجازی وجود ندارد چرا که افراد می‌توانند از طریق «فریز» اطلاعات خود آن‌ها را برای همیشه به شکلی خاص در فضای اینترنتی قرار دهند اگر چه از طریق مرور گر «گوگل» نیز امکان بازیابی اطلاعات حذف شده وجود دارد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی درباره اصل تفکیک پذیری اطلاعات و نقش آن در اصول حقوقی ارتباطات تصریح کرد: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال 1387 هر فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند با مراجعه به هر یک از ارگان‌های دولتی اسناد و مطالب مورد نیاز خود را بدون مواجهه با هیچ ممانعتی از سوی مسئولان مطالبه کند این در حالی است که افراد حق دسترسی به اطلاعات، اسناد و مدارک طبقه بندی شده محرمانه را ندارند و هم چنین مجاز به استفاده از اطلاعاتی که ممکن است حیثیت و حریم افراد دیگر را مورد تعرض قرار دهد را نیز ندارند.

مقامی با استناد به اصل تفکیک پذیری اطلاعات لزوم برخورد با محتوای مجرمانه و نه مجاور را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: با وجود مخالفت ایران با برخی اقدامات کمیته حقوق بشر سازمان ملل این نهاد بین المللی اقدامات موثری را نیز در ارتباط با ملت‌ها و کشورها انجام داده است به عنوان مثال این کمیته رویه قضایی کشورها و روند بررسی مسائل قضایی و حقوقی در سطح جهان را جمع آوری کرده و در قالب اسنادی با عنوان نظریه عمومی درباره هر کدام از مواد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تفسیری را ارائه می‌کند که در این میان بند 43 این سند اصل تفکیک پذیری در قبال فیلترینگ را به رسمیت شناخته است.

وی با تاکید بر اینکه فیلترینگ باید تنها شامل محتوای مجرمانه شود، گفت: بر اساس فرموده امام علی (ع) نباید به گوینده خبر یا مطلب توجه کرد بلکه همواره محتوای نوشته باید مورد بحث و اظهار نظر دیگران قرار گیرد به عنوان مثال در قطعنامه شورای امنیت درباره گروه تروریستی تکفیری داعش آمده است که اعضای این گروه از حق آزادی بیان برخوردارند اما دولت‌ها نباید به این گروه تروریستی اجازه دهند که از اینترنت به عنوان ابزاری برای جذب نیروهای بیشتر استفاده کند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ادامه داد: اینکه داعش صرفآ از یک آیه قرآن استفاده کند و یا آن را درسایت منتسب به خود استفاده کند ایرادی ندارد اما اگر این گروه تروریستی- تکفیری بر خلاف ظاهر آیات شریف قرآن از آن‌ها تفسیری مصادره به مطلوب کند و از این طریق اخلاق را به مخاطره بیندازد و یا شبه علمای طرفدار این گروه از آیات نورانی قرآن کریم بر ضد اخلاق عمومی حکمی مانند جهاد نکاح را صادر کند باید مورد برخورد قرار گیرد و اگر مکان انتشار این مطالب در فضای مجازی باشد لازم است به سرعت فیلتر شود.

مقامی با اعلام اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت به اصل تفکیک اطلاعات اشاره ای نکرده است، افزود: اگر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس تفسیر مضیق و اصول مربوط به آن عمل می‌کرد بدون شک می‌توانست اصل تفکیک اطلاعات را از این قانون استنباط کند چرا که قانون گذار با صراحت از واژه «محتوا» در عنوان این کمیته استفاده کرده است و به همین دلیل نیز لازم است در صورت انتشار یک مطلب مجرمانه در یک سایت یا وبگاه، کل دامنه یک سایت پر بیننده فیلتر نشود و تنها زمینه فیلتر همان محتوای مجرمانه فراهم شود.

وی اصل تناسب را ضرورت دیگر فیلترینگ خواند و با استناد به تبصره 1 ماده 749 تصریح کرد: فیلترینگ باید به عنوان آخرین راه حل در فضای مجازی مورد استفاده قرار گیرد چرا که اگر یک سایت مجازی به علت انتشار تنها یک محتوای مجرمانه فیلتر شود کاربران یا باید از خیر استفاده از این سایت بگذرند یا به فیلتر شکن‌ها پناه بیاورند و اگر چه با صراحت برای استفاده از فیلتر شکن قانونی وضع نشده اما انتشار آن جرم محسوب می‌شود.

کد خبرنگار:13046


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: