• یکشنبه ۵ آذر ماه، ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
  • دسته بندی : شهرستانها
  • کد خبر : 969-4795-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : ----

حقوق زنان در کشاکش سنت‌ها

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، در تاریخ 18 دسامبر 1979 (28 آذرماه 1358) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در تاریخ 3 سپتامبر 1981 (13 شهریور 1360) قدرت اجرایی پیدا کرده است.

این کنوانسیون با تعریف و اشکال کلی تبعیض علیه زنان، به بیان مصادیق خشونت علیه زنان پرداخته و دولت‌های عضو را موظف به گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون، حمایت از حقوق زنان و تضمین حقوق ایشان، اتخاذ تدابیر لازم و مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان از جمله قانونگذاری و نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی تبعیض آمیز دانسته است.

برخی بر این باورند که رفع تبعیض و منع خشونت علیه زنان، نیاز به یک فرهنگ سازی داخلی و درونی در جوامع دارد. تا زمانی که مردمان کشورها مسئله حقوق زنان و در نتیجه رفع تبعیض و منع خشونت را مسئله خویش ندانند، گرهی از کار فروبسته زنان گشوده نخواهد شد.

مسئله منع خشونت علیه زنان منحصر به باورهای مردان نیست و شامل باورهای نادرست زنان نیز خواهد شد. متاسفانه در اثر القاء باورهای نادرست، بسیاری از زنان جوامع نیز با وجود درگیربودن در متن ماجراهای تبعیض آمیز و خشونت آفرین، دغدغه تلاش برای رفع تبعیض و منع خشونت برابر خویش را ندارند، و تا زمان رسیدن آنها به این باور، تغییر و اصلاح قوانین داخلی کشورها سودمند نخواهد بود.

در برابر این تفکر، برخی دیگر از حقوقدانان بر باور هستند که زنان و مردان هر جامعه ای، برآمده از فرهنگ، رسوم و باورهای جامعه خویش هستند و قوانین آن جامعه از فرهنگ غالب و عرف آن جامعه ضمانت می کند.

در واقع آنها براین باورند که تغییر و اصلاح قوانین می تواند نگاه بسیاری از مردان و زنان را به بحث حقوق زنان حساس و پررنگ کند و به مرور زمان، نگاه مناسبی نسبت به مسائه حقوق زنان به طور کلی و منع تبعیض و رفع خشونت علیه ایشان به طور جزیی به وجود آورد. از این رو در حیطه حقوق داخلی به بررسی آن دسته از قوانینی می‌پردازند که دربردارنده خشونت و یا نهادینه ساختن تبعیض علیه زنان است.

در قوانین ایران، با وجود پافشاری قانون اساسی به احترام حقوق زن و مرد، مواردی به چشم می خورد که نیاز به اصلاح و تغییر دارد.

قصد پیشگویی و یا تعیین زمان تغییر و اصلاح این دسته از قوانین نيست، اما از باب اینکه در راهروهای دادگستری و دادسرا با برخی از مردم هم کلام می شوم، به بیان گوشه ای از مصادیق قانون های نیازمند تغییر می پردازم؛ قوانینی چون حضانت و ولایت پدر و جد پدری (مواد 1168 تا 1194 قانون مدنی)، منع اشتغال زنان (ماده 1117قانون مدنی)، حق مرد بر درخواست تمکین خاص و عام از زن(ماده 1108 قانون مدنی)، ریاست بی چون و چرای مرد بر خانواده (ماده 1105 قانون مدنی)، ارزش شهادت زنان (موضوع مواد 230 قانون آیین دادرسی مدنی) و بسیاری از قوانین خاص و عام دیگر.

آنچه حائز اهمیت است، اینکه ریشه بسیاری از قوانین (از جمله قوانین یادشده در بالا) ریشه در باورها و سنت‌های مذهبی مردم جامعه ما دارد. اما نباید این مسئله را از نظر دور بداریم که امروزه در بسیاری از حوزه های دینی و مذهبی، مسائلی به فراخور امروز بررسی شده و پاسخ داده می شود.

در واقع متون ادیان با اقتضائات زمانی و مکانی بررسی و سنجیده می شوند که حاصل آن، بیرون آمدن احکامی ست که هیچ گونه منافاتی با حقوق درخواستی روز جامعه ندارد. چنانچه در جوامعی چون جامعه ما، بحث قانونگذاری در حوزه حقوق زنان، با نگاه فوق سنجیده نشود، پیوسته حقوق زن در کشاکش سنت ها به سر خواهد برد.

يادداشت از: سید حمزه خاره نوش آبادی، وکیل پایه یک دادگستری

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: