• چهارشنبه ۱۳ دی ماه، ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۸
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9610-4390-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : ----

فيلترينگ تلگرام قانوني است؟

يك حقوقدان گفت: با جمع تمام اصول قانون اساسی و اصول کلی حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی، به نظر می‌رسد در فیلترینگ تلگرام به عنوان یک محدودیت ضروری بر آزادی اطلاع رسانی، جایگاه شورای امنیت ملی طبق قانون با تفسیرهای پیش گفته این نیست که بتواند در خصوص فیلترینگ تلگرام وارد عمل شود و ظاهرا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است.

اميد عارف کیا در گفت و گو با خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان، اظهار کرد: اصل حاکمیت قانون و در کنار آن اصل عدم صلاحیت می‌گوید مقام عمومی صلاحیت انجام هیچ کاری را ندارد، مگر اینکه قانون گذار چنین صلاحیتی را به او داده باشد. با پذیرش این پیش فرض در مقام شک اگر جایی شک کردیم که مقامات عمومی امکان تعرض به آزادی افراد به ویژه آزادی اطلاع رسانی و چرخش آزاد اطلاعات را دارند می‌توانیم نسبت به عدم صلاحیت اقدام آنها موضوع را تفسیر کنیم.

وی افزود: با نگاه به قانون اساسی و قوانین عادی کشور سوال این است که آیا چنین صلاحیتی در سلب موقتی حق بر چرخش آزاد اطلاعات و آزادی اطلاع رسانی را به مقامات عمومی داده‌اند؟ به نظر می‌رسد در این زمینه باید دو اصل نهم و اصل هفتاد و نهم قانون اساسی را مدنظر قرار دهیم.

این حقوقدان ادامه داد: اصل نهم به صراحت مي گويد هیچ مقامی حتی با وضع قانون امکان سلب حقوق و آزادی‌های اساسیِ افراد را ندارد. البته قانون گذار شرایط ضروری را هم در نظر گرفته است و در این شرایط نسبت میان قدرت آزادی موقتا تغییر می‌کند و با رعایت اصول و شرایطی کفه‌ قدرت کمی سنگینی شده و بخشی از آزادی اساسی افراد شاید موقتا سلب شود.

این پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: قانون گذار در اصل 79 قانون اساسی این موضوع را دیده است و با تجربه از حکومت پهلوی، حکومت نظامی را به شکل کلی ممنوع اعلام كرده است و بیان کرده که برقراری حکومت نظامی ممنوع است، ولی در جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌هایی را اجرا کند. این محدودیت‌ها باید موقت باشد و نباید بیش از 30 روز به طول بیانجامد و پس از 30 روز باید مجدداً از مجلس کسب تکلیف شود.

وی تاکید کرد: با جمع تمام اصول قانون اساسی و اصول کلی حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی به نظر می‌رسد در فیلترینگ تلگرام به عنوان یک محدودیت ضروری بر آزادی اطلاع رسانی، جایگاه شورای امنیت ملی طبق قانون با تفسیرهای پیش گفته این نیست که بتواند در خصوص فیلترینگ تلگرام وارد عمل شود و ظاهرا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است.

اين حقوق دان اضافه كرد: هر چند کمیته مذکور نیز نمی‌تواند با تفسیر موسع کل یک نرم افزار یا پیام رسان را که اعمال متفاوتی با آن انجام می‌شود مصداق اعمال مجرمانه دانسته و بدین نحو محدودیت ضروری بر مردم و آزادی‌های آنان وارد کند. نکته جالب این است که بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی این حق را رییس جمهور هم به تنهایی ندارد و بدون تصویب مجلس به شرط موقتی بودنِ این محدودیت اقدام وی هم خلاف قانون خواهد بود.

عارف كيا خاطرنشان كرد: به نظر من به عنوان یک تحصیل کرده حقوق عمومی اِعمالِ محدودیت‌های ضروری توسط دولت باید به صورت موقت و بیش از 30 روز نباشد و حتما باید به تصویب مجلس برسد، چراکه تصویب مجلس یک شرط مندرج در قانون اساسی جهت محدودیت‌های ضروری است.

این حقوق دان و عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس آنچه پیش‌تر گفته شد وقتی قانون اساسی چنین صلاحیتی را در تصویب محدودیت‌های ضروری در اختیار مجلس قرار داده و آن را از سایر نهادها سلب کرده است بر اساس اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی نه دولت، نه شورای عالی امنیت ملی و نه هیچ نهاد دیگری بدون رعایت شرایط مندرج در اصل هفتاد و نهم قانون اساسی چنین صلاحیتی را در بار نمودنِ محدودیت موقتی بر تلگرام ندارد.

كد خبرنگار:13023

1445953973591_telisna3.jpg

انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: