• شنبه ۲۶ اسفند ماه، ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 9612-10790-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : ----

بافناز؛ پشت دیوار زرد

در دل چهارباغ، جایی در فاصله میان میدان آزادی و پل الله‌وردیخان، دیوارهایی زرد خودنمایی می‌کند، دیوارهایی زرد که داستانی را با زوایای پنهان و پیچیده در پس خود نگاه داشته است! زمینی که قرار بود سبز به رنگ چهارباغ باشد، اما به کام زمین خواران، به پشتوانه تخلف چند صد میلیارد تومانی در انتظار تبدیل شدن به ساختمان‌های بلند است.

به گزارش ایسنا- منطقه اصفهان، هزارتوی پیچیده و تاریک این قصه از نخستین روزهای آذر ماه سال 1392 با موج تماس‌های میراث دوستان اصفهان، با خبرگزاري ایسنا آغاز شد که حاکی از نگرانی درباره فاجعه‌ای بود. حجم سنگین خودروهای حمل خاک و مصالح در چهارباغ بالا این نگرانی را ایجاد کرده بود که اتفاقی برای کارخانه ریسباف در حال رخ دادن است.

"بافناز شبانه محو شد". این تیتر یک روز بعد ایسنای اصفهان است، اما با اظهارات محسن مصلحی- مدیر کل وقت میراث فرهنگی استان اصفهان- نگرانی‌ها درباره کارخانه ریسباف برطرف شد، ولي سرنوشت کارخانه مجاور آن، که یکی از بزرگ ترین و قدیمی‌ترین کارخانه‌های نساجی اصفهان است در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گفته می‌شود کارخانه بافناز که پیش‌تر کارخانه شهناز نامیده می‌شد فاقد ارزش تاریخی و معماری است و ثبت ملی نیست. گرچه در اخبار عنوان می‌شود این کارخانه مالک خصوصی دارد، اما تصاویر موجود نشان می‌دهد بر روی خودروهایی که بافناز را شبانه محو کردند نوشته شده بود "خدمات موتوري شهرداری اصفهان"!

نزدیک به یک ماه بعد از این تخریب شبانه، شهرداری اصفهان برای زمین مذکور که همراه با الحاقات بیش از هفت هکتار، یعنی 70 هزار متر مربع وسعت دارد پروانه ساختمانی 56 هزار متری صادر می‌کند. با این که در همین زمان طرح تفصیلی جدید اصفهان در دست بازنگری است، اما این پروانه باید بر اساس آخرین طرح تفصیلی مصوب، یعنی طرح مصوب سال 1375 صادر شود. در طرح تفصیلی مصوب 1375 این قطعه زمین دارای 12 هزار متر فضای سبز است که فضای سبزی منحصر به فرد و قابل توجه برای این بخش از اصفهان است. باقی زمین دارای کاربری مذهبی، فرهنگی، پارکینگ، مسکونی و تجاری است.

این در حالی است که پروانه صادره با بیش از 450 هزار متر مربع زیربنا بدون هیچ گونه فضای رها شده و علیرغم ضوابط طرح تفصیلی اصفهان مبنی بر رهاسازی 40 درصد از پلاک‌های در دست ساخت به عنوان فضای آزاد که قانون "40-60" نامیده می‌شود، این پلاک سطح اشغال غیر قانونی و غیر کارشناسی نزدیک به 90 درصد دارد. هم چنین پروانه صادره دارای 11 سقف بوده و بسیار بلندتر از کد ارتفاعی این محدوده (حاشیه چهارباغ بالا و در حریم هوایی محدوده تاریخی سی‌وسه پل) تراکم دارد. 

قریب به یک سال پیش از صدور این پروانه، یعنی در بهمن ماه 1391 و پیش از آنکه بافناز شبانه تخریب شود، در کمیسیون ماده 5 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری که بالاترین مرجع تصمیم گیری معماری و شهرسازی در استان است در خصوص این پلاک صحبت به میان آمده و مصوبه‌ای نیز گذرانده شده است. در متن این مصوبه این چنین آمده که "محدوده مابین خیابان میر، چهارباغ و کاخ مطابق نقشه پیوست به عنوان کاربری مختلط و ویژه که طرح آن باید به تایید کمیسیون ماده پنج برسد، در اسناد طرح بازنگری لحاظ گردد".

زمین کارخانه بافناز که حالا چیزی جز تلی از خاک، در گوشه‌ای از محدوده‌های تخلیه نخاله ساختمانی شهرداری اصفهان نیست، بعد از تخریب آهسته و پیوسته و عمدتا به صورت شبانه گود برداری و خاک برداری‌های وسیعی را تجربه می‌کند. با ادامه یافتن این اقدامات ادارات کل میراث فرهنگی و راه و شهرسازی نسبت به موضوع حساس شده و به این مساله ورود پیدا می‌کنند.

این پروژه در طول خاکبرداری ناظرهای چهارگانه‌ای (برق، تاسیسات، سازه و معماری) را به سازمان‌های ذی‌ربط معرفی نکرده است. این در حالی است که ناظرهای پروژه باید پیش از صدور پروانه توسط مالک به شهرداری اصفهان و سازمان نظام مهندسی معرفی شده باشد.از طرفی هم چنان خاکبرداری‌های انجام شده توسط خدمات موتوری شهرداری اصفهان انجام می‌شود و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد شهرداری اصفهان اخطارهایی را به مالک پلاک فرستاده است.

پروانه صادره از سوی شهرداری اصفهان که خود به خاطر تناقض آشکار با مصوبات پیشین و طرح تفصیلی "بلامحل" محسوب می‌شود در سال 93 منقضی شده و از درجه اعتبار ساقط می‌شود و این پروانه هرگز پس از این تاریخ تمدید نشده است. لازم به ذکر است که پروانه‌های ساختمانی، در آن زمان یک ساله صادر می‌شده و در صورت عدم تمدید پیش از اتمام اعتبار، باید دوباره ثبت درخواست شوند.

طرح تفصیلی جدید اصفهان در سال 1394 مصوب می‌شود. در این طرح، کاربری زمین بافناز بنابر مصوبه کمیسیون ماده 5 به مختلط و ویژه تغییر می‌کند. گرچه تعاریف موجود برای کاربری مختلط بسیار پیچیده و غیر شفاف است، اما هیچ تعریفی برای کاربری ویژه وجود ندارد. شهرسازها معتقد هستند کاربری ویژه تنها راهکاری برای اعمال سلیقه در کاربری زمین‌های شهری است. طرح‌های ویژه با توجه به مقیاس و اندازه‌هایشان در کمیسیون‌های مربوطه به صورت موردی بررسی می‌شوند. اما تا این تاریخ (1394) هیچ بررسی و تصمیمی در رابطه با این "ویژگی" صورت نگرفته است.

در سال 1395 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان طی نامه‌هایی به رسول زرگرپور- استاندار وقت و مهدی جمالی‌نژاد- شهردار پیشین اصفهان متذکر می‌شود که اقدامات انجام شده در پلاک هفت هکتاری کارخانه بافناز غیر قانونی بوده و باید هرچه سریع‌تر هرگونه فعالیت تا طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 استان متوقف شود. اداره کل راه و شهرسازی استان موارد مطروحه در این مورد را به وزارتخانه راه و شهرسازی نیز اعلام می‌کند.

نهم خردادماه سال 96 دفتر معماری و طراحی وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به مدیر کل اداره راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری استان اصفهان اعلام می‌کند اقدامات انجام شده در کارخانه بافناز به موجب "مغایرت اساسی" باید با حساسیت بیشتری بررسی شود. در پی پاسخ به این نامه محمد علی طرفه- معاون وقت عمرانی استاندار که هم‌اکنون مشاور استانداراصفهان است طی نامه‌ای در خصوص این موضوع اظهار می‌کند که مقرر گردیده است نقشه‌های مربوط به این پلاک در اسرع وقت به اداره کل راه و شهرسازی ارسال تا در کمیسیون مربوطه مطرح شود.

در میانه مرداد ماه سال 1396 پیروز حناچی- دبیر وقت شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مربوطه در استان ضمن تاکید بر توقف کامل پروژه عنوان می‌کند که با وجود تلاش‌های متعدد هم چنان طرحی از پلاک مذکور برای بررسی در کمیسیون ماده 5 ارسال نشده است، هم چنین اجرای چنین تراکمی در این نقطه از شهر خلاف مباحث فنی بوده مشکلات متعددی برای چهارباغ بالا ایجاد می‌کند ضمن جلوگیری از تمدید پروانه (که پیش از این از اعتبار ساقط بوده) دستور دهید مدارک طرح به جهت "مغایرت اساسی" با طرح جامع، به شورای عالی ارجاع شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که بالاترین مرجع تصمیم گیری مباحث معماری و شهری در کشور محسوب می‌شود در صورتی به مسائل استانی و شهری به طور مستقیم ورود پیدا می‌کند که مدیران استانی گزینه "مغایرت اساسی" را در صورت جلسات کمیسیون ماده 5 پر کرده و یا خود وزارت خانه به چنین مغایرتی پی ببرد. چرا که مغایرت‌های اساسی در مقیاس‌های این چنینی بی شک لایه‌های پنهانی از بروز تخلفات گسترده و چندصد میلیاردی در میان مدیران استانی دارد.

در شهریور ماه سال جاری بالاخره طرح‌هایی از پلاک مورد جنجال به کمیسیون ماده 5 ارسال می‌شود. در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده 5 که همواره پیش از جلسه نهایی و تصویب طرح برای بررسی دقیق طرح صورت می‌گیرد به این نقشه‌ها ایرادات اساسی وارد می‌شود. پس از جلسات متعدد در تاریخ پانزدهم شهریورماه تصمیمی مبنی بر ارجاع نقشه‌ها برای اصلاح گرفته می‌شود.

کمیته کارشناسی تصمیم می‌گیرد 12 هزار متر فضای سبز در طرح ارائه شده لحاظ شود. این فضای سبز از طرح تفصیلی پیشین (مصوب 1375) در این پلاک دیده شده است و حق مسلم مردم تلقی می‌شود. کمیته کارشناسی نيز تصمیم می‌گیرد ارتفاعات لحاظ شده در طرح که بیش از تراکم ممکن است بر اساس دستورالعمل‌های میراث فرهنگی و کد ارتفاعی منطقه کاهش پیدا کند. هم چنین سطح اشغال طرح باید به همان 60 درصدی که قانون شهر اصفهان است تقلیل یابد. این اقدامات از این جهت مهم است که خیابان چهارباغ بالا توان بر دوش کشیدن این حجم از بار ترافیکی تولید شده را نخواهد داشت. به خصوص که خیابانی که در طرح تفصیلی 75 برای کمک به چهارباغ در دل این زمین طراحی شده بود نیز در طرح پیش رو حذف شده است، خیابانی در ادامه باغ گلدسته‌ای که در آن طرف بستر خشک رودخانه احداث شده است.

مالک این زمین علاقه‌ای به تخصیص 12 هزار متر از زمین خود را به فضای سبز نداشته باشد. به خصوص که این زمین در بهترین و ارزشمند ترین نقطه اصفهان واقع شده است و تبدیل آن به فضای سبز، ضرری چند صد میلیاردی برای مالکان محسوب می‌شود. 

در نهایت تغییرات طرح‌های ارائه شده در تاریخ هفتم آبان ماه سال جاری در کمیسیون ماده 5 به تصویب رسیده و رسول زرگرپور- استاندار وقت در همان تاریخ طرح‌های مصوب را ابلاغ می‌کند. این در حالی است که طبق قانون، 21 روز پس از تصویب طرح در کمیسیون ماده 5 اداره راه و شهرسازی می‌تواند مصوبه خود را لغو کند. این قانون از این نظر دارای اهمیت است که گاهی در جلسات با فشار و اعمال نفوذ، طرح‌هایی تصویب می‌شود.

در حالی که استانداران معمولا تا پیش از گذشت این 21 روز برای ابلاغ طرح‌ها اقدام نمی‌کنند، ابلاغ در تعجیل این مصوبه راه تخلف را برای معاونت معماری و شهرسازی شهرداری اصفهان می‌بندد. در حقیقت استاندار پیشین اصفهان تلاش می‌کند مانع انجام این تخلف شود. چهار روز بعد، رسول زرگرپور جای خود را به محسن مهرعلیزاده- استاندار فعلی استان اصفهان می‌دهد که معمای تعجیل در ابلاغ را حل می‌کند.

مهرعلیزاده- استاندار، در حاشیه چند افتتاح و در حالی که شهردار جدید اصفهان را در کنار خود دارد در پاسخ به خبرنگار ایسنا در رابطه با این تخلف ضمن بیان افسوس، اظهار بی اطلاعی کرده و تاکید می‌کند در اسرع وقت این موضوع را بررسی خواهد کرد. قدرت‌الله نوروزی- شهردار، که در کنار استاندار گام بر می‌دارد با تاکید بر توقف این پروژه اعلام می‌کند مراجع قضایی به این موضوع ورود کرده‌اند و موضوع را در دست بررسی دارند.

حجت‌اله غلامی- مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان ضمن تایید این خبر تاکید دارد این اداره در تحقق 12 هزار متر فضای سبز مصوب در طرح اصرار دارد. وی ادامه می‌دهد: نه تنها این اقدام باغی را در جوار چهارباغ زنده می‌کند بلکه می‌تواند به اندام تنفس بخش مرکزی و آلوده شهر اصفهان بدل شود.

تماس با معاون معماری و شهرسازی وقت شهرداری اصفهان که عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفع ساخت و ساز در این زمین هم ما را به نتيجه نرساند. حالا کارخانه‌ای که در سال 1329 و در نتیجه تب کارخانه داری دهه‌های نخست قرن جاری تاسیس شده بود، جای خود را به زمینی در پس دیوارهای زرد داده است. این زمین متعلق به شرکت توسعه و مدیریت بافناز، یکی از زیر مجموعه‌های موسسه خیریه علی و حسین همدانیان است.





انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: