• یکشنبه ۶ خرداد ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 973-1090-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : ----

مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی اصفهان:

دسترسی آزاد به اطلاعات از حقوق شهروندان است

مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان گفت: شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از حقوق شهروندان است. 

محسن عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه اصفهان، اظهار کرد: از اواخر سال 1393 و پس از طرح موضوع حقوق شهروندی توسط رییس جمهور، سرانجام از سال 1394 با گرفتن مجوز از استانداری با گستره فعالیت انسانی، کار را در مرکز حمایت از حقوق شهروندی آغاز کردیم. شهروندان، صاحبان اصلی کشور و دارای حقوق و تکالیفی هستند. آن‌ها نسبت به یکدیگر، نسبت به دولت و جامعه تکالیفی دارند. 

وی با بیان اینکه در بعد حقوق و تکالیف شهروندی عملکرد بسیار ضعیفی داشتیم، گفت: منشور حقوق شهروندی که رئیس جمهور ابلاغ کرده است، موضوع تازه‌ای نیست و فقط سند و اعلامیه‌ای است که در آن قوانین قبلی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی تحت عنوان منشور حقوق شهروندی اعلام شده است. ایجاد رابطه با سازمان‌ها برای تصحیح روندهای ناکارآمد در سازمان‌های دولتی و آشنایی با قوانین در قالب تشکیل اتاق فکر برای تکریم ارباب رجوع از اقدامات این مرکز بوده است. 

مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان با اشاره به فعالیت‌های این مرکز، افزود: در نقاطی از شهر که ایراداتی وجود دارد و حقوق شهروندی نادیده گرفته می‌شود، پیشنهاداتی در این مورد به سازمان‌های مربوطه می‌دهیم. در این مرکز متخصصانی در حوزه‌های شهرسازی، حقوق، جامعه شناسی، روان شناسی و دیگر موارد داریم، اما به دلیل اینکه از سمت سازمان‌های دولتی حمایت نمی‌شویم، نمی‌توانیم ظرفیت‌های خود را به خوبی نشان دهیم.
 
عزتی تصریح کرد: مرکز حمایت از حقوق شهروندی بیشتر در حوزه شهری و شهرسازی فعالیت می‌کند و کمتر به موضوعات پیچیده امنیت قضایی، بخش درمان و آموزش و پرورش می‌پردازد. اما اخیرا استانداری برای همفکری و مشارکت از ما دعوت کرده است. هم چنین برنامه‌های آموزش حقوق شهروندی را برای معلمان در آموزش و پرورش برگزار کردیم.

وی گفت: از برنامه‌های این مرکز در راستای برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل سازمان‌های مختلف و آگاهی بخشی آنان نسبت به حقوق شهروندان است. مهم ترین حقوق شهروندی مدیریت زمان و انجام کارها در سریع ترین زمان ممکن است. از دیگر حقوق شهروندان می‌توان شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را نام برد. 

در جامعه حد وسط براي حقوق شهروندي وجود ندارد

مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان تصریح کرد: در مقابل حقوق شهروندی، انجام تکالیف شهروندی نیز بسیار ضروری است. در جامعه حد وسط وجود ندارد، حقوق شهروندی یا نادیده گرفته می‌شود یا آن قدر به آن پرداخته می‌شود که سطح مطالبات مردم بالا می‌رود و از انجام تکالیف شهروندی خود باز می‌مانند. بنابراین یکی دیگر از کارهای مهمی که در پیش داریم آموزش مردم برای انجام تکالیف شهروندی است. 

عزتی در پاسخ به نحوه پیگیری و کمک به حل مشکلات در شهر، گفت: این مرکز مشکلات شهر را به همراه راه حل‌های آن به سازمان‌های مربوط انعکاس می‌دهد. 10 کارگروه اصلی و تعداد زیادی کارشناس، بر اساس منشور حقوق شهروندی ابلاغ شده از رییس جمهور مشغول به کار هستند و به دلیل کمبود امکانات در حال حاضر تمرکز کاری‌مان بر شاخه‌های دادگستری، بهداشت، نیروی انتظامی و شهرداری است.

وی با تاکید بر فعالیت بیشتر در بخش شهرداری برای مطالبه حقوق شهروندی، افزود: در دو بخش مراجعات مردمی، شناسایی مشکلات و انجام کار پژوهشی در کارگروه‌های تخصصی و ارائه به سازمان مربوطه برای تحقق حقوق شهروندی فعالیت می‌کنیم. در تکمیل اقدامات قبلی ایجاد هسته‌های مردم نهاد در دل شهر از طریق معاونت اجتماعی دادگستری را داریم که متشکل از معتمدین هستند و مسائل و مشکلات را منعکس می‌کنند.

مدیر مرکز حمایت از حقوق شهروندی استان اصفهان، مطالعه قانون توسط کارگروه‌های تخصصی، استخراج مواردی که حقوق شهروندی در آن نادیده گرفته می‌شود و یافتن خلاهای قانونی و پیگیری از طریق نهاد قانون گذار را از دیگر فعالیت‌های مرکز حمایت از حقوق شهروندی نام برد و افزود: در صورت کمک و اهمیت دادن دولت به نظرات کارشناسی و دعوت از کارشناسان و متخصصان در جلسات برای کمک به حل مشکلات، انگیزه‌مان برای تلاش بیشتر خواهد شد.

عزتی افزود: هنگامی که در جامعه موج جدیدی ایجاد می‌شود، برای خیلی از افراد راهی برای کسب و کار می‌شود. همان طور که مراکز غیر متخصص در حوزه حقوق شهروندی، برای آموزش حقوق شهروندی مبالغ هنگفتی از دولت دریافت می‌کنند، در حالی که این مرکز هیچ گونه درخواستی جز توجه به نظرات کارشناسی و راهکارها ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در بعضی موارد با استفاده از روابط و شناختی که مسئولان از ما دارند مشکلات حل می‌شود، اما مشکلات باید سازمان یافته حل شوند و هدفمان نهادینه کردن حقوق شهروندی در دل سازمان‌ها و در دل مردم است. تنها راه برای تحقق این هدف حمایت دولت، پذیرش نظرات کارشناسی و نهادینه کردن آن‌ها در دل سازمان‌ها خواهد بود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: