• شنبه ۹ تیر ماه، ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱
  • دسته بندی : علمی و آموزشی
  • کد خبر : 974-2293-5
  • خبرنگار : ----
  • منبع خبر : ----

/نگاهی به یک پایان نامه/

پولشویی، یک جرم سازمان‌یافته

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که يکي از نهادهاي فعال ذي‌ربط در حوزه مبارزه با پولشویی، گروه ويژه اقدام مالي است که توصيه‌هايي را در اين خصوص ارائه می کند. توصيه‌هاي ارائه شده توسط اين گروه داراي سطوح متعددي است که کشورها بسته به نظام‌هاي حقوقي و مقرراتي خود تلاش در رعايت آن دارند.

به گزارش ایسنا-منطقه اصفهان، سهیلا عباسی دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به بررسی " راهکارهای کاهش پولشویی در بستر بانکداری بین المللی به استناد شاخص های سیستمی و موازین حقوقی" پرداخت.

مطابق این پژوهش پولشويي پديده‌اي است که به عنوان یک جرم سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم، جرمی ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، مرتکب می شود.

پولشویی به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشأ نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. 

هم چنین تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخته شود. 

علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را در دنيا و نیز ايران بيشتر کرده است و از این جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.

این مطالعه نشان داد اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که مهمترين آنها عبارت است از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003 است.

اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده که به چهار قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي تقسيم می شوند.

هدف از اين راهکارها اين است که تا جای ممکن عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شود و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 این پژوهش با طرح این سوال که راهکارهای کاهش پولشویی در بستر بانکداری بین‌المللی به استناد شاخص های سیستمی و موازین حقوقی چیست؟ به روش تحلیلی- کیفی به ارزیابی این فرضیه می پردازد که کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی که دولت باید برای ارائه تمهیدات در رأس بازارهای مالی خود قرار دهد و اعمال نظارت بر مؤسسات مالی و بانکداری نیز سیاست دیگر مبارزه با پولشویی است.
 
مطابق این تحقیق از این جهت باید قوانینی برای بانکداری تصویب شود که تمام بانک ها و شعب خارج آنها را، از پولشویی دور کند.

 یافته های این پژوهش نشان داد که جامعه جهاني با درک اهميت اين دو موضوع، تلاش کرده است تا فرآيند و شيوه‌هاي مورد استفاده توسط مجرمان را شناسايي کرده و با ارائه توصيه‌هايي، ريسک‌هاي شناسايي شده را مديريت کند. 

 يکي از نهادهاي فعال ذي‌ربط در اين حوزه، گروه ويژه اقدام مالي است که توصيه‌هايي را در اين خصوص ارایه کرده است. توصيه‌هاي ارایه شده توسط اين گروه داراي سطوح متعددي است که کشورها بسته به نظام‌هاي حقوقي و مقرراتي خود تلاش مي‌ کنند آنها را رعايت کنند.

از جمله سطح سياست گذاري که در آن از کشورها تقاضا شده است اقدامات مشخصي را به عمل آورند، اقدامات پيشگيرانه که به طور کلی براي مؤسسات مالي و مشاغل و حرفه‌هاي مشخص شده غيرمالي در نظر گرفته شده‌اند و اقدامات قضايي و نظارتي که براي مراجع اعمال قانون و ناظران توصيه شده‌اند.

به گزارش ایسنا؛ این پایان نامه با راهنمایی حمیدرضا جمالی در دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا دفاع شد.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: